هنگام همگى از كار فارغ شده و به طرف منزل بازمىگردند . اين‌ها از همان بناى عملى بر بقاء منزل يا محلّ كار سرچشمه مىگيرد و عقلاء چنين بنايى دارند . حال آيا مطلقا چنين بنايى دارند ( بنا بر اينكه استصحاب مطلقا حجّت باشد . ) يا فى الجملة اين سيره را دارند ( بنا بر تفصيلاتى كه خواهد آمد كه يكى از اهمّ آنها تفصيل ميان شك در مقتضى و شك در رافع است كه عده‌اى از جمله شيخ اعظم طرفدار اين تفصيل هستند و قدر مسلّم سيره عقلاء را در اين بخش قابل قبول مىدانند . . . ) و اين بناء عقلا هم تعبّدى است يعنى صرفا به مجرّد اينكه فلان حكم قبلا بوده ، الآن هم بنا را بر ابقائش مىگذارند . نه به مناط ظنّ به بقاء . . . كه مرجعش به وجوه بعدى باشد . حال عقلاء چنين بنايى دارند و شارع مقدّس گرچه خود دچار شك در بقاء نمىشود تا سيره عملى او نيز استصحاب باشد ، ولى در چنين صورتى حكم به بقاء ما كان مىتواند بكند و آن سيره عقلا را امضاء نمايد . بنابراين حكم شارع به بقاء ما كان تأسيسى نخواهد بود ، بلكه تاكيدى و امضايى است . در نتيجه ، استصحاب حكم شارع به بقاء است به دليل سيره عقلائيّهء مذكور . 2 - يا اين حكم به بقاء از جهت حكم عقل و به مناط ظنّ نوعى و شأنى به بقاء ما كان است ، يعنى فعلا شك در بقاء داريم ولى به محض توجّه به حالت سابقه يقينى و با ملاحظه آنكه قبلا يقين به ثبوت فلان حكم يا موضوع داشتيم و تا به حال هم چيزى نيامده كه رافع آن حكم باشد . و تنها احتمال و شايد است ، در چنين فرضى احتمال قوى مىدهيم كه كماكان حكم يا موضوع باقى باشند و شك ما بدل به ظنّ مىشود ( بنابراين اگر توهم شود كه بحث ما شك در بقاء بود و بيان مذكور از ظنّ به بقاء سخن مىگويد ، دفع توهّم آن است كه در به دو امر شك در بقاء است . ولى با ملاحظه حالت سابقه قطعى و . . . شك مىرود و ظنّ به بقاء مىآيد . ) و از نظر عقلى ظنّ به بقاء قائم‌مقام علم است و معتبر است و از راه ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع . چه اين نتيجه مىرسيم كه شارع هم حكم به بقاء دارد . در نتيجه ، استصحاب حكم شارع به بقاء است ولى به مناط ظنّ مذكور و به دليل حكم عقلى مزبور . 3 - يا حكم شارع به بقاء ما كان از جهت اخبار و نصوص است و حجيّت استصحاب از